تحتاج الدولة ولو لمرة واحده الى فرض هيبتها وفرض وإنفاذ القانون بالقوة ، سياسة الترقيع والتساهل مع النافذين والمتعدين على مصالح الشعب وحقوق مواطنيه لم تعد مجديه ابداً ، إذ ان كل اولئك الذين اعتادوا على كل اساليب البطش والنهب والاختطاف والتخريب والتعدي بالقوة على الدولة والمصالح العامة والخاصة وحقوق المواطنين وأراضيهم وأطفالهم لن تجدي المصالحة معهم او التهاون مع هذه الاعمال التي يقومون بها بين الفينة والأخرى . .
من حينٍ لآخر نسمع عن اختطاف طفل لإرغام والده تحت ضغط عواطفه وأبويته على قبول ما يريده الطرف الآخر (الغريم) حتى ولو كان الخاطف لا يمتلك أي حق عند الطرف الذي تعرض للخطف ، كل مره نجد قطاعاً قبلياً من المنطقه س للمنطقة ص او من القبيلة الفلانية للقبيلة الاخرى لأن احد افرادها قام بفعلة معينة ضدهم فيقع في شركهم اشخاص ابرياء ربما لا يعرفون من قريب او بعيد المتسبب في ما حصل لهم من اخذ لمعداتهم او سيارتهم ويكونون هم الضحايا دون أي وجه حق ، وذنبهم فقط انهم ينتسبون الى منطقة او قبيلة الشخص الذي تطلبه المنطقة او القبيلة التي نصبت القطاع .
نهب الاراضي مستمر والناهبون طلقاء وأصحاب الارض المنهوبة يصرخون ثم لا يجدون من يناصرهم او يتبنى قضاياهم ويسترجع اراضيهم من ناهبيها ، وأكثر ما دعاني لكتابة مقالي هذا هي رسالة وصلتني عبر خدمة موبايل وفيها (شاب ينتحر حرقاً بعد ان نُهبت ارضه من قبل نافذين في الحديدة) من كان يفترض فيه ان ينتصر لهذا الشاب بعد الله سوى الدولة بمؤسساتها المعنية كأحد اهم واجباتها الاساسية ؟؟
انابيب النفط والغاز تتعرض للتفجير باستمرار ويكلف ذلك الدولة ملايين الدولارات نتيجة وقف التصدير وعملية اصلاح الاضرار ، كذلك ابراج الكهرباء ما إن يشعر شخص او اشخاص معينين بحاجتهم الى تنفيذ مطلب خاص لهم حتى يبادروا الى تخريب وقطع الكهرباء ثم يقومون بمنع الفرق الفنية في بعض الاحيان من اصلاحها حتى تحقيق مطالبهم حتى مع عدم شرعيتها ووجاهتها .
المشايخ الاقطاعيون لا زالوا يعملون وسجونهم السريه والعلنية لازالت تستقبل كل من يرفض سلطتهم وأحكامهم الجائرة ، والسرق وعصابات السطو في الطرقات الرئيسية والمدن لم تنته بعد بل انها طورت اساليبها وتجرأت اكثر حتى استطاعت احداها مؤخراً السطو على بنك داخل احدى المدن الكبيرة وقتلت اشخاصاً بداخله ونهبت ملايين الريالات وفي وضح النهار ولم نسمع حتى اليوم نتائج للتحقيقات في حادثة خطيرة كهذه .
هذه مشاكل خطيرة للغاية والأخطر من ذلك انها تتكرر بين كل فترة وأخرى ، وصدقوني ان هذه المشاكل في مجموعها هي التي حركت كل تلك المجاميع الغفيرة التي خرجت الى الساحات في ثورة شعبية عارمة لإسقاط نظام الحكم السابق ، لم يخرج كل اولئك من اجل اصلاح النظام السياسي او تعديل قانون الانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي كما يعتقد البعض فمعظمهم ربما لا يعرفون عن هذه المصطلحات سوى الشيء اليسير .
لا تحتاج الدولة لمواجهة كل هذه المشاكل الى قوتها في كل لحظة فذلك قد يرهق الدولة ويثقل كاهلها ، تحتاج الدولة الى إظهار حزمها وجديتها وعزمها على مواجهة مثل هذه الإختلالات الخطيرة وعدم تهاونها مع من يقومون بهذه الافعال الشيطانية ، وتتخلى عن استخدام الحلول الناعمة التي تنتهك الدستور والقوانين معهم فهم ليس اهلاً للتعامل معهم بطريقة لينة كهذه .
تخيلوا معي فقط لو ان الدولة تستفيد من حالة التغيير التي حدثت في البلد واعتقاد الناس ان القيادة الجديدة للبلد والحكومة ليست كسابقاتها ، ثم تقوم مثلاً بتحريك المئات او حتى الآلاف من جنودها وأطقمها ومدرعاتها لاستعادة طفل مختطف لتنتصر لأسرته او اجنبي مختطف ثم احضرت الخاطفين وأخضعتهم لمحاكمه مستعجلة يسمع بها اليمن كله لتكون درساً لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه العملية القذرة ، هل سنراها بعد ذلك تتكرر كثيراً ؟؟ صدقوني سيفكر الف مرة أي شخص ينتوي القيام بعمل كهذا قبل القيام به ثم لن يتجرأ على فعله .
تخيلوا معي لو استخدمت الدولة يدها الغليظة لمرةٍ واحدة فقط ضد نهاب اراضي كبير الى ان تكسر رقبته وتحاكمه محاكمة علنية مستعجلة وتسترجع كل ما قام بنهبه بدون وجه حق ويعرف بذلك كل النهابة ، وفعلت نفس ذلك مع من يقومون باستهداف وتفجير انابيب النفط والغاز والكهرباء بكل حزم وشدة ، تخيلوا لو ان قبيلة اقامت قطاعاً قبلياً ثم رفعته الدولة بالقوة و ادخلت من نصبوه إلى السجن وحاكمتهم ، وتخيلوا لو ان احد المشايخ الذين يمتلكون سجوناً خاصة دخل السجن مع حاشيته التي تنفذ له واُطلق السجناء من سجنه الخاص ، كم من المشايخ امثاله سيبادرون خوفاً الى اغلاق سجونهم وإطلاق السجناء منها ؟
كيف لو ان وزير الداخلية مع قادة اجهزته المختصة مثلاً نزلوا الى الحديدة بعد حادثة السطو على البنك وأنشأوا غرفة عمليات هناك الى ان يتمكنوا من القبض على افراد العصابة التي قامت بالسطو وأحالتهم للنيابة لتقول للكل ان هذه الحادثة خطيرة لذلك لم نسكت عليها ولم نتهاون مع منفذيها حتى لا تتكرر في أي بنك آخر او مؤسسة .
مثل هذه الخطوات والمهام لو قامت بها المؤسسات المختصة في الامن والجيش وبسندٍ شعبي ولو لمرة واحدة في كل حالة ، فإنها لن تحتاج اليها كثيراً في المستقبل لأن الدرس سيصل الى الكل ، وهيبة الدولة ستتحقق ولن يكون هناك حاجة لاستخدام القوة كل مرة وهذا الفعل مجرب وناجع وعملي ، لكن ان تقوم هذه الاجهزة بأداء وظيفة غير وظيفتها كالتوسط والتفاوض وتعيين محكمين فهنا المشكلة .
وهنا اتساءل ما فائدة أن يقوم وزير الداخلية مثلاً باستلام الطفل البدوي من خاطفيه ثم يقوم بتسليم الطفل الى والده ، هذه العملية سهلة وبالإمكان ان يقوم بها صاحب أي بقالة او حارس عمارة في صنعا ، فبمجرد ان يضع الخاطفون الطفل امامه ويتصل هو او الوسيط او حتى الخاطف نفسه بوالد الطفل فسيأتي الوالد مسرعاً وفرحاً لاستلام ولده ، هذا الامر عادي ولا يستحق ان يأتي الينا على شكل خبر يا معالي الوزير ، كنا نود ان يكون الخبر هو القبض على خاطفي الطفل البدوي وإحالتهم للقضاء ، هذه هي مهمتكم الاصلية .
الشعب يريد (وعليكم ان تعوا هذه الكلمتين جيداً )ان تنتهي الاساليب القديمة السيئة التي تقوم فيها الدولة بدفع اتعاب الخاطفين والنافذين والمتقطعين والمخربين للمصالح العامة والخاصة بعد ان تتفاوض معهم وتعطيهم مطالبهم التي لأجلها نفذوا افعالهم الشنيعة او ان تتسامح معهم وتغض الطرف عن جرائمهم ، ولذلك فإن على القيادة السياسية والحكومة ممثلة بالأجهزة المختصة فيها ان يمتلكوا الارادة القوية ويقوموا بواجبهم وينفذوا عمليات جراحية ضرورية لاستئصال هذه الاورام الخبيثة من جسم الشعب اليمني ، وأنا على علم ان جدواها ستكون سريعة وفعالة وسيفهم الجميع الدرس ويقلع مدمنو هذه العادات السيئة عنها ، وسنرى اليمن الجديد الذي خرجنا من اجله وحلمنا به خالياً من كل هذه المنغصات إن شأ الله.
من حينٍ لآخر نسمع عن اختطاف طفل لإرغام والده تحت ضغط عواطفه وأبويته على قبول ما يريده الطرف الآخر (الغريم) حتى ولو كان الخاطف لا يمتلك أي حق عند الطرف الذي تعرض للخطف ، كل مره نجد قطاعاً قبلياً من المنطقه س للمنطقة ص او من القبيلة الفلانية للقبيلة الاخرى لأن احد افرادها قام بفعلة معينة ضدهم فيقع في شركهم اشخاص ابرياء ربما لا يعرفون من قريب او بعيد المتسبب في ما حصل لهم من اخذ لمعداتهم او سيارتهم ويكونون هم الضحايا دون أي وجه حق ، وذنبهم فقط انهم ينتسبون الى منطقة او قبيلة الشخص الذي تطلبه المنطقة او القبيلة التي نصبت القطاع .
نهب الاراضي مستمر والناهبون طلقاء وأصحاب الارض المنهوبة يصرخون ثم لا يجدون من يناصرهم او يتبنى قضاياهم ويسترجع اراضيهم من ناهبيها ، وأكثر ما دعاني لكتابة مقالي هذا هي رسالة وصلتني عبر خدمة موبايل وفيها (شاب ينتحر حرقاً بعد ان نُهبت ارضه من قبل نافذين في الحديدة) من كان يفترض فيه ان ينتصر لهذا الشاب بعد الله سوى الدولة بمؤسساتها المعنية كأحد اهم واجباتها الاساسية ؟؟
انابيب النفط والغاز تتعرض للتفجير باستمرار ويكلف ذلك الدولة ملايين الدولارات نتيجة وقف التصدير وعملية اصلاح الاضرار ، كذلك ابراج الكهرباء ما إن يشعر شخص او اشخاص معينين بحاجتهم الى تنفيذ مطلب خاص لهم حتى يبادروا الى تخريب وقطع الكهرباء ثم يقومون بمنع الفرق الفنية في بعض الاحيان من اصلاحها حتى تحقيق مطالبهم حتى مع عدم شرعيتها ووجاهتها .
المشايخ الاقطاعيون لا زالوا يعملون وسجونهم السريه والعلنية لازالت تستقبل كل من يرفض سلطتهم وأحكامهم الجائرة ، والسرق وعصابات السطو في الطرقات الرئيسية والمدن لم تنته بعد بل انها طورت اساليبها وتجرأت اكثر حتى استطاعت احداها مؤخراً السطو على بنك داخل احدى المدن الكبيرة وقتلت اشخاصاً بداخله ونهبت ملايين الريالات وفي وضح النهار ولم نسمع حتى اليوم نتائج للتحقيقات في حادثة خطيرة كهذه .
هذه مشاكل خطيرة للغاية والأخطر من ذلك انها تتكرر بين كل فترة وأخرى ، وصدقوني ان هذه المشاكل في مجموعها هي التي حركت كل تلك المجاميع الغفيرة التي خرجت الى الساحات في ثورة شعبية عارمة لإسقاط نظام الحكم السابق ، لم يخرج كل اولئك من اجل اصلاح النظام السياسي او تعديل قانون الانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي كما يعتقد البعض فمعظمهم ربما لا يعرفون عن هذه المصطلحات سوى الشيء اليسير .
لا تحتاج الدولة لمواجهة كل هذه المشاكل الى قوتها في كل لحظة فذلك قد يرهق الدولة ويثقل كاهلها ، تحتاج الدولة الى إظهار حزمها وجديتها وعزمها على مواجهة مثل هذه الإختلالات الخطيرة وعدم تهاونها مع من يقومون بهذه الافعال الشيطانية ، وتتخلى عن استخدام الحلول الناعمة التي تنتهك الدستور والقوانين معهم فهم ليس اهلاً للتعامل معهم بطريقة لينة كهذه .
تخيلوا معي فقط لو ان الدولة تستفيد من حالة التغيير التي حدثت في البلد واعتقاد الناس ان القيادة الجديدة للبلد والحكومة ليست كسابقاتها ، ثم تقوم مثلاً بتحريك المئات او حتى الآلاف من جنودها وأطقمها ومدرعاتها لاستعادة طفل مختطف لتنتصر لأسرته او اجنبي مختطف ثم احضرت الخاطفين وأخضعتهم لمحاكمه مستعجلة يسمع بها اليمن كله لتكون درساً لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه العملية القذرة ، هل سنراها بعد ذلك تتكرر كثيراً ؟؟ صدقوني سيفكر الف مرة أي شخص ينتوي القيام بعمل كهذا قبل القيام به ثم لن يتجرأ على فعله .
تخيلوا معي لو استخدمت الدولة يدها الغليظة لمرةٍ واحدة فقط ضد نهاب اراضي كبير الى ان تكسر رقبته وتحاكمه محاكمة علنية مستعجلة وتسترجع كل ما قام بنهبه بدون وجه حق ويعرف بذلك كل النهابة ، وفعلت نفس ذلك مع من يقومون باستهداف وتفجير انابيب النفط والغاز والكهرباء بكل حزم وشدة ، تخيلوا لو ان قبيلة اقامت قطاعاً قبلياً ثم رفعته الدولة بالقوة و ادخلت من نصبوه إلى السجن وحاكمتهم ، وتخيلوا لو ان احد المشايخ الذين يمتلكون سجوناً خاصة دخل السجن مع حاشيته التي تنفذ له واُطلق السجناء من سجنه الخاص ، كم من المشايخ امثاله سيبادرون خوفاً الى اغلاق سجونهم وإطلاق السجناء منها ؟
كيف لو ان وزير الداخلية مع قادة اجهزته المختصة مثلاً نزلوا الى الحديدة بعد حادثة السطو على البنك وأنشأوا غرفة عمليات هناك الى ان يتمكنوا من القبض على افراد العصابة التي قامت بالسطو وأحالتهم للنيابة لتقول للكل ان هذه الحادثة خطيرة لذلك لم نسكت عليها ولم نتهاون مع منفذيها حتى لا تتكرر في أي بنك آخر او مؤسسة .
مثل هذه الخطوات والمهام لو قامت بها المؤسسات المختصة في الامن والجيش وبسندٍ شعبي ولو لمرة واحدة في كل حالة ، فإنها لن تحتاج اليها كثيراً في المستقبل لأن الدرس سيصل الى الكل ، وهيبة الدولة ستتحقق ولن يكون هناك حاجة لاستخدام القوة كل مرة وهذا الفعل مجرب وناجع وعملي ، لكن ان تقوم هذه الاجهزة بأداء وظيفة غير وظيفتها كالتوسط والتفاوض وتعيين محكمين فهنا المشكلة .
وهنا اتساءل ما فائدة أن يقوم وزير الداخلية مثلاً باستلام الطفل البدوي من خاطفيه ثم يقوم بتسليم الطفل الى والده ، هذه العملية سهلة وبالإمكان ان يقوم بها صاحب أي بقالة او حارس عمارة في صنعا ، فبمجرد ان يضع الخاطفون الطفل امامه ويتصل هو او الوسيط او حتى الخاطف نفسه بوالد الطفل فسيأتي الوالد مسرعاً وفرحاً لاستلام ولده ، هذا الامر عادي ولا يستحق ان يأتي الينا على شكل خبر يا معالي الوزير ، كنا نود ان يكون الخبر هو القبض على خاطفي الطفل البدوي وإحالتهم للقضاء ، هذه هي مهمتكم الاصلية .
الشعب يريد (وعليكم ان تعوا هذه الكلمتين جيداً )ان تنتهي الاساليب القديمة السيئة التي تقوم فيها الدولة بدفع اتعاب الخاطفين والنافذين والمتقطعين والمخربين للمصالح العامة والخاصة بعد ان تتفاوض معهم وتعطيهم مطالبهم التي لأجلها نفذوا افعالهم الشنيعة او ان تتسامح معهم وتغض الطرف عن جرائمهم ، ولذلك فإن على القيادة السياسية والحكومة ممثلة بالأجهزة المختصة فيها ان يمتلكوا الارادة القوية ويقوموا بواجبهم وينفذوا عمليات جراحية ضرورية لاستئصال هذه الاورام الخبيثة من جسم الشعب اليمني ، وأنا على علم ان جدواها ستكون سريعة وفعالة وسيفهم الجميع الدرس ويقلع مدمنو هذه العادات السيئة عنها ، وسنرى اليمن الجديد الذي خرجنا من اجله وحلمنا به خالياً من كل هذه المنغصات إن شأ الله.